اعتبار سند طبق قانون چگونه است؟

ماده 1288 قانون مدنی در مورد اعتبار اسناد چنین می گوید:

« مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. »

سند چیست ؟ تقسیم بندی آن را نام ببرید و در قانون کدام ماده آن را تشریح کرده است؟

ماده 1284 ق.م سند را چنین تعریف می کند:

« سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

 

تقسیم بندی سند 

1-اسناد عادی

2-اسناد رسمی

 

آیا سکوت در مفهوم قانون نشانه اقرار یا رضایت است ؟

خیر

سكوت نشان اقرار نیست؛

چرا كه ممكن است وسیله انكار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن كند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد.

چنانكه برخی از فقها سكوت شوهر را در برابر فرزندی كه همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انكار شوهر را در صورتی می‌پذیرند كه پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود.

در حقیقت انكار پدر در مدتی قابل پذیرش است كه به حكم عادت، برای اقامه دعوا كافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.

بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده بايد

بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.

حق چیست؟

«حق» عبارت است:

از اختیاری كه قانون برای كسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترك کند.

شرایط صحت اقرار

1- وجود امری كه در خارج دلالت بر اقرار کند.

2 - لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست.

با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان كه به هر زبانی كه اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانكه از روح ماده 1280 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است. بر اساس ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی، «اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.»كسی كه نمی‌تواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا كسی كه آشنا به زبان نیست، چنانكه اشاره‌ای کند كه مبین اقرار باشد، علیه او معتبر است. چنانکه ماده 1261 قانون مدنی می‌گوید: «اشاره‌ شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد، صحيح است.»

3-  صریح یا ضمنی بودن اقرار

اعلام اراده مقر ممكن است صریح باشد؛ مانند آن كه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممكن است ضمنی باشد، مانند آنكه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند كه لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است. 

به عنوان مثال، اگر كسی در وصیت‌نامه خود آنچه را كه در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند، به دیگری ببخشد، ممكن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر(مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تأیید كند.

 

4- سکوت

سكوت نشان اقرار نیست؛ چرا كه ممكن است وسیله انكار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن كند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانكه برخی از فقها سكوت شوهر را در برابر فرزندی كه همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انكار شوهر را در صورتی می‌پذیرند كه پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. در حقیقت انكار پدر در مدتی قابل پذیرش است كه به حكم عادت، برای اقامه دعوا كافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.بر اساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.

 

5-  منجز بودن

اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد كه «منجز» بوده و معلق نباشد.

درباره مبنای حكم قانون مدنی باید گفت که:

1- جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیمی است و اخبار معلق، قاطع نیست و اثری ندارد.

2- اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد كه پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی كه اقرار معلق حكایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.

3- اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شوند.

موجبات فساد اقرار

موجبات فساد اقرار را می‌توان در ماده 1277 قانون مدنی بدین گونه خلاصه كرد:

1ـ بطلان اقرار از جهت اركان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار.

2ـ عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اكراه.

3ـ منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.

بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، «انکار بعد از اقرار مسموع نيست اما اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوي مذکوره مادامي که اثبات نشده‌، مضر به اقرار نيست.»

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

1- در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده 1275 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای كیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.

 

2- بر خلاف احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی كه از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حكمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

اقسام اقرار را ذکر کنید؟

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی كرد.

اقرار از حیث نوع بیان اقرار صریح و اقرار ضمنی؛

از جهت وسعت و محدودیت به اقرار كلی و اقرار در جزء؛

از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛

از جهت تركیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مركب؛

از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار كتبی 

از حیث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

اقسام اقرار را ذکر کنید؟

شرایط مقر به (موضوع اقرار) چیست؟

مقر به، عبارت از حقی است كه مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌کند. اقرار به حق در صورتی معتبر است كه شرایط زیر را دارا باشد:

 

1-  اقرار به آن عقلاً یا عادتاً ممكن باشد 

بر اساس ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی، «اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد يا بر حسب قانون صحيح نيست، اثري ندارد.»

اگر وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممكن نباشد، معلوم می‌شود که اقرار كننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد 25 ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی كند كه 30 ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.

 

2- اقرار  بر حسب قانون صحیح باشد

هر گاه حقی را كه مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است، قانون نشناسد، یعنی قوانین موضوعه كشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان كه در ماده 1269 قانون مدنی بدان تصریح می‌كند.

به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف كند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ اما فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.

 

3- مقر به  قابلیت تعیین داشته باشد

یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان كسی را به امر مجهولی محكوم كرد. مثلاً هرگاه كسی مدعی شود كه یكصد هزار ریال از دیگری طلب كرده است و خوانده اقرار كند مبلغی را كه نمی‌داند، به او مدیون است، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محكوم به خواسته مدعی كند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.